قامت إدارة جوازات السفر بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم بمنع الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن من السفر أثناء إنهاء إجراءات المغادرة الخاصة بها من القاهرة إلى بيروت. وتم إبلاغها شفاهيًا أن قرار المنع قد صدر من قبل النائب العام المصري بناء علي طلب قاضي التحقيقات. وقد كانت مزن حسن متوجهه للحضور والمشاركة في اجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفتها خبيرة إقليمية للتحالف، المنعقدة خلال الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو 2016.

مزن حسن ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق الإنسان ومن مؤسسات نظرة للدراسات النسوية ومديرتها التنفيذية. تعمل مزن حسن على العديد من القضايا النسوية منذ 2001 من بينها العنف ضد النساء في المجال العام، وخدمات الدعم النفسي والطبي والقانوني للناجيات من العنف الجنسي، والمشاركة السياسية للنساء في مصر والشرق الأوسط ومواقع صنع القرار.

ويأتي منع مزن حسن من السفر على خلفية القضية رقم 173 لعام 2011 والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبي للمنظمات" والتي أعيد فتحها منذ عدة أشهر للبت في تحقيقاتها، حيث تم استدعاء ثلاث عضوات من فريق عمل نظرة للدراسات النسوية للمثول أمام قاضي التحقيق يوم 22 مارس 2016، والتي تم بعدها استدعاء مزن حسن للمثول أمام القاضي يوم 29 مارس 2016 بمحكمة القاهرة الجديدة، حيث قام القاضي بإبلاغ المحاميات والمحامين الحاضرين يومها بأنه سيحدد ميعاد لإطلاع المحاميات والمحامين علي أوراق القضية، وسيقوم علي أثر ذلك باستدعاء مزن حسن في وقت لاحق. ويأتي إجراء المنع من السفر كخطوة ثالثة في إطار التحقيق معها وإحالتها للقضاء. مزن حسن عضوة بمجلس إدارة الصندوق الدولي للنساء (Global Fund for Women) وعضوة لجنة التخطيط الدولية للمنتدى الثالث عشر لجمعية حقوق النساء في التنمية (Association for Women's Rights in Development)، وحاصلة على جائزة شارلوت بنش للمدافعات عن حقوق الإنسان عام 2013.

وتستنكر نظرة للدراسات النسوية هذا الإجراء ضد مديرتها التنفيذية، وإدراج الجمعية في قضية رقم 173 لعام 2011، والتي تأتي في سياق خطوات تتخذها الحكومة المصرية منذ وقت طويل وتصاعدت خلال الأشهر الأخيرة لغلق المجال العام أمام منظمات المجتمع المدني والتضييق عليها. الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.