الديباجة أو القيم الحاكمة للدستور أو المبادئ الدستورية
1. مصر دولة ديمقراطية حديثة تقوم على أساس مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتكفل العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمواطنات دون أي تمييز على أساس الجنس أو الانتماءات الدينية أو الطبقية أو الجغرافية، وتكفل الدولة احترام الكرامة الإنسانية لكل إنسان على أرضها.

2. تلتزم الدولة باحترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في مواثيق حقوق الإنسان، كما تلتزم الدولة بجميع المعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق النساء، ويحظر مخالفة التشريعات الوطنية لأحكام هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

3. تعمل الدولة علي أن تيسر للمواطنين والمواطنات جميعا الحد الأدنى من متطلبات المعيشة من الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية. وتولي الدولة عناية خاصة لضمان كفالة هذه الحقوق لأشخاص أو فئات معينة محرومة من تلك الحقوق.

أولا: المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص
1. المواطنون والمواطنات لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، و تكفل الدولة تكافؤ الفرص بينهم جميعا في جميع المجالات، كما يجوز اتخاذ تدابير تشريعية أو غيرها لحماية أشخاص أو فئات معينة للنهوض بأوضاعهم.

2. يجرم التمييز ضد أي مواطن أو مواطنة بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الاعتقاد أو الحالة الاجتماعية أو الحمل، ويعتبر التمييز بجميع أشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم.

3. تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال سياسات وآليات التمييز الإيجابي المنصوص عليه في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها وتحط من شأنها.

4. تلتزم الدولة بخلق آلية لضمان وتعزيز المساواة مثل مكتب المحام العام المختص بمنع التمييز. وهي آلية ينشئها ويراقبها البرلمان ويختص بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين النساء والرجال وحسم وحل النزاع القائم على التمييز بين أي مواطن أو مواطنة وأي طرف آخر سواء كان هيئة أو شخصا. ويقدم المحامي العام تقريرا سنويا إلى البرلمان عن عدد ونوعية هذه النزاعات وكيفية حلها. وتشمل هذه النزاعات التمييز ضد المرأة في الحصول على العمل وعلى الترقية وعلى التدريب وعلى الأجر المتساوي أو التمييز ضد المرأة العاملة بسبب الحمل والولادة أو الاعتداء الجنسي على المرأة وغيره من الانتهاكات.

5. تلتزم الدولة بضمان المساواة بين الجنسين في تولي الوظائف والمناصب العامة والقيادية.

ثالثا: العمل
1. العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة لكل مواطن ومواطنة لقاء أجر عادل ومتساوي ووفقا لشروط العمل اللائق، وحماية حقوق العمل لكافة أشكال العمالة الرسمية وغير الرسمية والموسمية وغير الدائمة، ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين أو المواطنات إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة بمقابل عادل.

2. تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين والمواطنات جميعا.

رابعا: التعليم
1. التعليم المجاني حق تكفله الدولة في جميع مراحله. وھو إلزامي للبنين والبنات في مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، كما تضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في المؤسسات التعليمية. وعلى الدولة أن تضمن توفر فرص التعليم المناسب للمعاقين والمعاقات وذوي وذوات الاحتياجات الخاصة.

خامسا: الحريات العامة والخاصة
1. تلتزم الدولة بكفالة حق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم وتشكيل الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والجمعيات وحماية استقلاليتها وجميع التنظيمات الأخرى.

2. تلتزم الدولة بضمان حرية الإعلام والتثقيف بما لا يخل من القيم الدستورية الخاصة بالمواطنة وتجريم التمييز بين المواطنين، كما يحق لكل المواطنين والمواطنات دون تمييز الوصول للمعلومات وتداولها وإنتاج الثقافة دون أي شكل من أشكال التمييز، ومواكبة التطور التكنولوجي وكفالته للجميع دون تمييز.

3. تلتزم الدولة بضمان حق كل مواطن ومواطنة في الخصوصية والحرية الشخصية والسلامة الجسدية والنفسية، وفي حماية حرمة الجسد. وتجرم كافة ممارسات وأشكال العنف والتعذيب، وكافة أشكال المعاملة الإنسانية التي تحط من الكرامة سواء في المجال العام أو الخاص.

سادسا: الطفولة
1. تكفل الدولة حماية الطفولة وترعى النشء وفق اتفاقية حقوق الطفل وتضمن مراعاة مصلحة الطفل الفضلى وتلتزم بتوفير خدمات رعاية الأطفال في جميع الأماكن المختلفة، وتعتبر الدولة أن تنشئة الأطفال حقا ومسؤولية مشتركة بين الوالدين أو المسئولين عن الطفل، وتتعهد الدولة بمراقبة ضمان حقوق الأطفال، ولجميع الأطفال نفس الحقوق بغض النظر عن حالة الوالدين الزوجية.

سابعا: الرعاية الصحية
1. تلتزم الدولة تجاه جميع المواطنين والمواطنات بتوفير خدمات الرعاية الصحية المجانية، بما في ذلك الصحة الإنجابية والنفسية والجنسية. كما تلتزم الدولة برعاية كافة فئات المجتمع التي تحتاج إلى خدمات صحية معينة كالمعوقين والمعوقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من فئات المجتمع.  وتكفل الدولة فرص العلاج المجاني المناسب للمعاقين والمعاقات وذوي وذوات الاحتياجات الخاصة.