يعرب الموقعون أدناه عن شديد قلقهم مما نشر مؤخرا عن لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع دستور جديد للبلاد، وخاصة نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت على التالي:

المادة (36): "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع".

ويرجع قلق الموقعون من هذه المادة لما تحويه من الالتفاف حول الحق في المساواة بين الجنسين دون تمييز حيث أن:

أولا: أن المادة (36) بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضارب وتعارض بين المرجعيات بشان مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها ،والتي طالما ما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقود طوال بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت.

ثانيا: أننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريين من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون انتقاص لأي اعتبار.

ثالثا: أن المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها المرأة عبر العصور قد اكتسبت صفة "الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه"، بل يجب احترام نضالات النساء المصريات التاريخية والمعاصرة من اجل اكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة وعلى أساس من المواطنة الكاملة.

رابعا: أن هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، وهذا أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي علي المدى القريب والبعيد.

أن تخبط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها وهيمنة فصيل سياسي بعينة بها يعادي الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء، طالما ما طالبنا بتدخلات جذرية يضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، ولكن التعنت المُلف لضرورة التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية من شأنه بضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية أصيلة.

إننا أمام تجاهل التأسيسية لمطالب الحركة الوطنية لضمانة دستور لكل المصريين والمصريات نطالب:
- أن يتم الاستفتاء علي أبواب الدستور وليس عليه كوحدة واحدة،
- ووجوب نسبة موافقة على الدستور تصل إلي 75% من أصل الأصوات الصحيحة لضمان اكبر قدر للإيجاب على الدستور،
- وإطالة مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوم، فأسبوعان غير كافيان لإدارة حوار مجتمعي حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص حقوق جموع المصريين والمصريات.

كما نطالب كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية الانسحاب فورا من اللجنة إذا ما تم التصويت إيجاب على المادة (36) واعتبارها انتهاكا صارخا لقيم العدل والمساواة ونقص عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية، والانضمام لصفوف القوى الوطنية واستئناف ثورتنا من اجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي يستحقها جموع المصريين والمصريات بدون تمييز.

الموقعون

أحزاب: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - حزب الدستور - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي - حزب مصر الحرية - حزب المصريين الأحرار- التيار الشعبي.

جبهات واتحادات: الجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات - تحالف المنظمات النسوية^* - الإتحاد النوعي لنساء مصر - صوت المرأة المصرية - حركة مصريات من أجل التغيير- حركة مصرية حرة إتكلمي - ائتلاف نساء الثورة - صوت المرأة النوبية- حركة محاميات مصريات خطوات للأمام - حركة مصر المتنور - جبهة الدفاع عن إبداع مصر.

منظمات نسائية وحقوقية: مؤسسة المرأة الجديدة - مؤسسة المرأة والذاكرة - مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف - مؤسسة قضايا المرأة المصرية - جمعية أمهات حضانات - رابطة المرأة العربية - مركز القاهرة للحقوق الإنسان والتنمية - المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان - مركز وسائل الاتصال الملائم للتنمية (أكت) - برلمان النساء - حملة من غير “ة” الدنيا مش مظبوطة - المعهد المصري الديمقراطي - المؤسسة المصرية الديمقراطية - مركز دعم دولة القانون.

شخصيات عامة: د. محمد ابو لغار - الأستاذ عصام الأستنبولي - الناشط السياسي جورج إسحاق - الكاتب جمال فهمي - الكاتب عبد الله السناوي - الكاتبة سكينة فؤاد - المخرج خالد يوسف - المخرجة هالة خليل – الفنانة فيروز كراوية فنانة - المحامي أمير سالم -  د.عمرو حمزاوي.

^* يتكون تحالف المنظمات النسوية من 16 منظمة غير حكومية وهي: مؤسسة المرأة الجديدة - مؤسسة المرأة والذاكرة-  رابطة المرأة العربية - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف -  مركز قضايا المرأة المصرية – نظرة للدراسات النسوية – مركز بشاير حلوان - مركز القاهرة للتنمية - جمعية بنت الأرض - ملتقي تنمية المرأة - جمعية أمي للحقوق والتنمية - مركز الاتصالات الملائمة من أجل التنمية "آكت" - المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - النهوض بالمشاركة المجتمعية - الجمعية القانونية لحماية الأسرة - جمعية تنمية الأسرة المصرية.