في إطار استمرار تفشي ظاهرة العنف ضد النساء في مصر بالرغم من تبني عدة سياسات وإجراءات لمناهضة العنف ضد النساء على مدار السنوات الماضية، اجتمع عدد من المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضية العنف ضد النساء وشكلت "قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء."

استضافت مؤسسة المرأة الجديدة يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر مؤتمر إطلاق قوة العمل التي تكونت من منظمات: المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز القاهرة للتنمية والقانون، مؤسسة محاميات مصريات، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومؤسسة المرأة والذاكرة.

والتي وتهدف بالأساس إلى: 1) المطالبة من أجل تبني قانون موحد لوقف العنف ضد النساء، خاصة أن المجلس القومي للمرأة كان قد طرح قانون بالفعل للمناقشة في البرلمان لكنه لم يتم حوله حوار مجتمعي كافي 2) اقتراح مشروع قانون عكفت قوة العمل على إعداده.

جاء ذلك إنطلاقًا من قصور الإجراءات والتشريعات المصرية الحالية الخاصة بحماية النساء من العنف. فبدلا من وجود مواد متناثرة في قانون العقوبات تعرف العنف بشكل قاصر، نؤمن أن إقرار قانون موحد يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء ويربط بين العنف في المجالين العام والخاص وينص على إجراءات لحماية الناجيات هي أولى الخطوات على الطريق الصحيح.

 تضمن المؤتمر عرض للبيان التأسيسي لقوة العمل، ثم شرح للمفاهيم المختلفة المتعلقة بالعنف ضد النساء والرؤية للفلسفة التشريعية وراء إقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء، وأخيرا تم عرض مشروع القانون الذي أعدته قوة العمل.