في تطور نوعي جديد تم القبض علي المناضلة الحقوقية والمدافعة عن حقوق الإنسان أستاذة عزة سليمان ، من منزلها بعد ظهيرة الأربعاء السابع من ديسمبر 2016  حيث اصطحبتها القوة الشرطية لقسم مصر الجديدة ومنه للتجمع الخامس حيث انتظرت لساعات قبل المثول أمام قاضى التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة بقضية التمويل الأجنبي. والغريب أن الأستاذة عزة لم تتلق أي استدعاء سابق للمثول أمام قاض التحقيق كي يصدر أمرا بالضبط والاحضار علي هذا النحو.

وذلك قبل ان يصدر قاض التحقيق قرارا باخلاء سبيلها بكفالة قدرها عشرين ألف جنيه مساء نفس اليوم. 

وتزامنا مع القبض علي الأستاذة عزة تنشر أحد البوابات الإلكترونية المعروف ولاءها للسلطات خبر برفع حالة الاستنفار في الأمنى في كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية تحسبا لهروب متهمين علي ذمة القضية 173 لسنة 2011 وهي أيضا صيغة جديدة  لم تحدث تحسبا لهروب قادة نظام مبارك الذين جرفوا كافة خيرات مصر وسافروا للخارج دون أن تتحسب السلطات لهربهم!

وقد شهد العامين الأخريين ازدياد الضغوط علي المدافعات والمدافعين عن حقوق الأنسان في مصر من قرارات بالمنع من السفر صادرة من النائب العام أو من قاض التحقيق دون ابلاغ مسبق للممنوعين من السفر بقرار المنع ولا أسبابه ولا سابق التحقيق معهم في أي قضايا كانت، ومن المنع من السفر الي المنع من التصرف في أموال النشطيات والنشطاء.  وطوال العاميين الماضيين لم تتوقف الحملات الاعلامية المسيئة للمدافعات والمدافعين عن حقوق الانسان واستعداء الشعب ضدهن / ضدهم وللنشاط الحقوقي عامة.

ولم يكن صدور قانون الجمعيات الأهلية الأسوأ في التاريخ المصري ببعيد عن سيناريو غلق ملف العمل المدنى في مصر وعلي الرأس منه المنظمات الحقوقية.

وإزاء المخاطر الجسيمة التى تحيط بالعمل الحقوقي وتطال من المتصدرين له وتؤثر علي المنتفعين منه.

تدين المنظمات والشبكات النسوية الموقعة أدناه الانتهاكات التى لا تتوقف ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر وتطالب بإعمال صحيح الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التى تدعو لحماية وصيانة التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والمنظمات والمنابر الحقوقية والمدنية وتدعو السلطات المصرية بالتوقف الفوري عن استهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط  كافة القرارات التى تنال من حقوقهن وحقوقهم الشخصية وغلق تلك القضية التى باتت سيفا مسلطا علي أي ناشط لا يغنى علي أوتار السلطة الحاكمة.

التوقيعات:

1. نظرة للدراسات النسوية – مصر 

2. بنت الأرض – مصر

3. تحالف المدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

4. جمعية الأمل العراقية

5. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6. الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المرأة

7. جمعية نساء ضد العنف - القدس

8. سالمة لتمنية النساء – مصر  

9. شبكة سلمى لمراكز مناهضة العنف بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

10. مركز الدراسات النسوية – القدس 

11. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف - مصر

12. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان – مصر

13. مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون – مصر

14. مؤسسة المرأة الجديدة - مصر

15. مؤسسة المرأة والذاكرة – مصر

16. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة – مصر