تعلن نظرة للدراسات النسوية عن خضوعها رسميا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات الغير حكومية. وقدت استعانت اللجنة بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة. ويتولى التحقيق فيها عدد من قضاة التحقيق منذ 2011 إلى الآن، دون توجيه أي اتهامات رسمية إلى المنظمات الحقوقية المصرية.

كما تلقت ثلاث عضوات بفريق عمل نظرة استدعاءات وردت على مدار يومي الأحد 13 مارس والثلاثاء 15 مارس للمثول في جلسة تحقيق يوم الأربعاء 16 مارس 2016، وتم تأجيلها  إلى الثلاثاء 22 مارس. وقد جاءت الاستدعاءات إلى المستدعيات دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بنظرة.

ويأتي هذا التحقيق مع نظرة في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.

الجدير بالذكر أنه تم إشهار نظرة للدراسات النسوية كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن. كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.