يعرب الموقعون أدناه عن صدمتهم البالغة واستغرابهم مما قامت به نيابة قصر النيل بمصر بتوجيه تهم التظاهر والإخلال بالأمن والنظام العام بموجب أحكام قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، لعدد من شهود الإثبات في قضية مقتل  شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي استشهدت على خلفية فض قوات الأمن للفاعلية الرمزية التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يوم 24 يناير 2015 بتوجه وفد من أعضاء المكتب السياسي وبعض الشباب من أعضاء الحزب إلى ميدان طلعت حرب لوضع إكليل من الزهور علي روح شهداء الثورة إحياءاً منهم لذكرى ثورة يناير 2011، وهو ما يعد استمرارا للحملات ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

حيث وجهت الاتهامات سالفة الذكر إلى 17 شخص وهم، الأستاذة / عزة سليمان المحامية بالنقض والإدارية العليا ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية وإحدى مؤسسيها، والطبيب ماهر شاكر، والأستاذ مصطفى عبد العال عضو بحزب العيش والحرية تحت التأسيس، وأربعة عشر متهم من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ( طلعت فهمي - زهدي الشامي - إلهامي الميرغني – نجوى عباس – طه طنطاوي – عبد الحميد مصطفى ندا – السيد فوزي – محمد صالح فتحي – حسام نصر – عادل مليجي – محمد صالح – خالد مصطفى – محمد أحمد محمود – أحمد فتحي نصر) بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ والتي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، هذا وقد تحدد لنظر القضية جلسة يوم السبت الموافق 4 أبريل 2015.

وفي تصعيد يرفضه الموقعون أدناه، قررت النيابة العامة تحويل المحامية عزة سليمان من قائمة الشهود في قضية شيماء الصباغ إلى قائمة المتهمين بنفس تهم التظاهر، والجدير بالذكر أن عزة سليمان قد نشرت شهادتها على حسابها بموقع فيس بوك بعد أن أدلت بها للنيابة، حيث تصادف وجودها في المطعم المقابل لموقع الحادث، بالإضافة إلى الأستاذ مصطفى عبد العال والطبيب ماهر شاكر واللذين كانا موجودين بالصدفة على المقهى وحاولا إنقاذ وإسعاف شيماء وقد تم القبض عليهما وأدليا بشهادتهما و تحولا أيضا إلى متهمين، حيث يأتي ذلك التصعيد مخالفاً لما ينص عليه الدستور المصري، والذي يعطي حصانة للشاهد ويوجب حمايته، هذا وتعكس الاتهامات التي تم توجيهها إلى استمرار التضييق الأمني على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، الذين يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم واستمرار فضحهم للانتهاكات. 

 فلهذا يطالب الموقعون أدناه الحكومة المصرية بالحفاظ على مبادئ دولة القانون وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط التهم الموجهة إلى شهود العيان الذين تم تحويلهم إلى متهمين ومنهم  الأستاذة / عزة سليمان، خاصة وأن سير التحقيقات يكشف عن وجود خلل يطرح العديد من التساؤلات حول منظومة العدالة، بالإضافة إلى إسقاط التهم الموجهة إلى أعضاء وعضوات الحزب المعني بموجب قانون التظاهر المطعون عليه بعدم دستوريته والذي يتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصون الحق في التجمع والتظاهر السلمي، ويطالب الموقعون السلطات المصرية باحترام والإلتزام بحق حماية الشهود وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان التي تنص عليها الاتفاقيات والمواثيق المُشار إليها أعلاه. 

الموقعون:

الجهات: 

1. نظرة للدراسات النسوية.

2. الاتحاد القومي لاستقلال المحاماة.

3. الاتحاد النسائي المصري.

4. الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.

5. بشاير - مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع. 

6. بهيه يا مصر.

7. التيار الشعبي. 

8. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان.

9. جمعية الرائدات للتنمية والبيئة بالقليوبية / شبرا الخيمة.

10. الجمعية المصرية للتنمية الشاملة.

11.  الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

12. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

13. جمعية النهضة النسائية بالدسمي.

14.  جمعية أمي للحقوق والتنمية.

15. جمعية بدر الطوايل لتنمية المجتمع (سوهاج).

16. جمعية بنت الأرض.

17. جمعية رائدات المستقبل بالصف.

18. جمعية رساله نور لتنمية المراة (المنيا).

19. جمعية نادي الإعلاميين.

20. حركة محامون من أجل العدالة.

21. حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(.

22. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

23. مبادرة المحاميات المصريات.

24. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. 

25. مبادرة شفت تحرش.

26. مبادرة فؤادة .watch

27. المجموعة المتحدة.

28. المحاميات المصريات وخطوات للأمام.

29. مركز الأرض لحقوق الإنسان.

30. مركز الضمير للحقوق الانسانية (المنصورة).

31. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان. 

32. مركز القاهرة للتنمية.

33. مركز المحروسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

34. مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية (المنصورة).

35. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

36. المركز المصري للعدالة والدراسات القانونية.

37. مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

38. مركز النيل للدراسات والأبحاث.

39. المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية.

40. مركز الوعي العربى.

41. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

42. مركز توافق للمساعدة القانونية والتدريب والتنمية.

43. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية )أكت(.

44. مصريون ضد التمييز الديني. 

45. المكتب العربي للقانون.

46. ملتقى تنمية المرأة.

47. منتدى الحوار والمشاركة من أجل التنمية.

48. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.

49. مؤسسة المرأة الجديدة. 

50.  مؤسسة المرأة والذاكرة.

51. المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة.

52. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة.

53. مؤسسة حرية الفكر والتعبير. 

54. مؤسسة حلمنا للتطوير والتنمية الشاملة بالخصوص.

55. مؤسسة عالم واحد للتنمية.

56. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

57. مؤسسة ملك حفني ناصف للتنمية الإنسانية. 

أفراد:

1- د/ سمير عليش -  مدير المركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية للسكان والتنمية.

2- جورج إسحاق - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

3- راجية عمران - المحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

4- نجاد البرعي - المحامي بالنقض ومدير المجموعة المتحدة.

5- فريد زهران  - نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي.

6- منير مجاهد – مصريين ضد التمييز الديني.

7- نولة درويش – ناشطة حقوقية.

8- آمال عبد الهادي - ناشطة نسوية وحقوقية.

9- رائد سلامة – زميل مجمع المحاسبين القانونيين الأميريكي.

10- ياسر عبد الجواد - مدير المكتب العربي للقانون.  

11- خالد داوود - مساعد رئيس حزب الدستور.

12- إنتصار السعيد – محامية ومديرة مركز القاهرة للتنمية.

13- ميرفت أبوتيج - المحامية بالنقض ومديرة مؤسسة أمي.

14- شريف جمال – المدير التنفيذي لمركز قضايا المرأة المصرية.

15- سهام علي – محامية ومديرة تنفيذية بمركز قضايا المرأة المصرية.

16- نهى علي – مترجمة. 

17- نورا محمد – محامية. 

18- صلاح السمان – المحامي بالنقض. 

19- داليا الأسود - عضو بحزب الدستور. 

20-  لمياء لطفي – ناشطة نسوية وحقوقية. 

21- جواهر الطاهر – محامية وناشطة حقوقية. 

22- ماجدة سليمان – مديرة برنامج التنمية المجتمعية بمركز قضايا المرأة المصرية.

23- إيمان درويش. 

24- ماجد سرور – مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية. 

25- عبير علي – محامية.

26- أمل فهمي.

27- أحمد حسين محمود – محامي. 

28- أميرة عبد الحكيم – محامية. 

29- إيناس إبراهيم كامل – محامية. 

30- منى عزت  - صحفية. 

31- خديجة جابر الطاهر - محامية بالاستئناف.

32- ندى نشأت – منسق بمؤسسة قضايا المرأة المصرية.

33- محمد العاجاتي - باحث علوم سياسية.

34- أكرم اسماعيل -  مهندس.

35- إلهام عيداروس - مترجمة.

36- منال فتحي -  محامية.

37- مفيد حليم.

38- أحمد أبو المجد – محامي. 

39- زينب خير – محامية.

40- مي خالد البهي.

41- ايهاب عمران - معد برامج بالقناة الثامنة.

42- محمد عمر -  محامي استئناف.

43- رضا الدنبوقى - محامي - المنصورة.

44- محمد الجبالي.