شهد العامان الماضيان تحولات كثيرة في مواقف الحكومة المصرية وقطاعات الشعب المختلفة بخصوص قضايا مجتمعية وسياسية واقتصادية عديدة. وقد احتدم النقاش حول قضايا المرأة ومطالبها في الفترة الماضية مثيرة كعادتها جدال على المستويين السياسي والاجتماعي. خاصة وبعد أساليب وسياسات الإقصاء والاحتكار الفكري التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين والتي ظهرت جلية في عملية كتابة دستور 2012 والذي صدر دون توافق وطني حقيقي، متضمنا مواد غافلة تماما عن أبسط مبادئ المساواة بين المواطنين والمواطنات باختلافاتهم الجنسية والعرقية والدينية والسياسية، وعلى مستوى آخر تعمل المجموعات والمنظمات النسوية بجدية على إدماج أهم مطالب النساء بالدستور الجديد. وكانت عادة ما تنتهي إليه النقاشات حول قضايا وحقوق النساء بالصد والرفض والتعنت الفكري الشديد مشيرين هنا إلى العام الذي تولى فيه الإخوان المسلمون الحكم. علاوة على ذلك، فقد جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري لاغيا كوتة المرأة في البرلمان والتي طبقت في عام 2010 لأول مرة ونتجت عن تمثيل النساء في البرلمان بنسبة 13%. وعلى الرغم من أن طبيعة الكوتة المطبقة كانت تؤدي إلى فوز كاسح لمرشحات الحزب الوطني الديمقراطي واللاتي كن يتمتعن بدعم مالي وسياسي وقبلي كبير، محتكرين هكذا مساحات وفرص لصعود قيادات نسائية جديدة إلى الساحة السياسية، إلا أن جاءت التشريعات التي نص عليها دستور 2012 المعلق، لتنتقص زيادة من حقوق ومطالب النساء حيث أغفلت الحكومة السابقة مركزية مطالب وتحركات النساء في إشارة إلى نواياها السليمة للعبور إلى مرحلة ديمقراطية جديدة. وفي ضوء كتابة دستور جديد يطمح أن ينال توافق وتمثيل واسع النطاق، ستتناول الورقة تحليلا للخطاب السياسي والمجتمعي حول المطالب النسوية بدستور مصر الجديد والتعديلات المقترحة من خلال استعراض أهم تلك التعديلات.

بعد موجة 30 يونيو والتي نتج عنها عزل محمد مرسي والإعلان عن خارطة طريق تبدأ بتشكيل حكومة انتقالية جديدة، مرورا بتعديل مواد دستور 2012 المعلق، وانتهاء بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، بدأ شكل الخطاب حول حقوق النساء ومطالبها الأخذ في مجراه حين قام الرئيس المؤقت عدلي منصور بإصدار الإعلان الدستوري في 8 يوليو 2013، لينص في مادته 29 على أن يكون هناك تمثيل لعشرة من الشباب والنساء على الأقل في لجنة الخمسين لإعداد الدستور، والتي تعتبر نسبة ضئيلة للغاية غير متجانسة بالمرة مع حجم المجموعات والمنظمات التي تعمل في مجال حقوق المرأة والتي تمثل مطالب متنوعة لنساء مصر بأشكالهن وانتماءاتهن المختلفة.

وعلى الرغم من قلة عدد تمثيل النساء في لجنة الخمسين وغيابها التام عن لجنة العشرة، من المهم أن يتم تسليط الضوء على الطرق التي يتم التعامل بها مع مقترحات القوى النسائية داخل لجنة الخمسين وعلى النقاش المجتمعي الذي يدور حول تلك القضايا. فقد أعربت العديد من الشخصيات والمنظمات ومجموعات الضغط النسائية عن أهمية تعديل المادة 191 والتي تحدد نظام الانتخابات على النحو التالي: أن "تكون انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية التالية لتاريخ العمل بالدستور بالنظام الفردي" مستندة في اختيارها هذا على حجة أن النظام الفردي سوف يمنع صعود الإخوان والقوى الإسلامية إلى مراكز الحكم في الفترة المقبلة وبالتالي فهو يعتبر إعلاء لمصلحة الوطن دون النظر إلى المصالح الفئوية أو مصالح مجموعات بعينها. وقد أيدت بعض الأحزاب والشخصيات العامة والمنظمات الأهلية هذا التوجه في إقرار النظام الانتخابي الفردي، متجاهلين التوابع السلبية على فرص النساء المرشحات بالانتخابات.

ولكن في حقيقة الأمر، أثبتت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2011 تقارب القوى المدنية والإسلامية في عدد المقاعد التي حصلوا عليها في القائمة ولكن اكتسح مرشحو الاخوان المسلمين 65% من مقاعد الفردي وحصلت القوى المدنية على 4% فقط مما يشير إلى أن النظام الفردي لا يخدم الأحزاب المدنية ومرشحيهم وأن نظام القوائم لا يصب في مصلحة الاخوان المسلمين بالشكل المروج له. وبالإضافة لذلك، فإتباع النظام الفردي يكون بمثابة انتحار لأي فصيل سياسي أو اجتماعي لا يتمتع برأس المال والدعم السياسي والجماهيري الكاسح وهذا هو الحال لمعظم الأحزاب المدنية الجديدة والتي سوف تواجه نسائهن عقبات عدة في الترشح على المقاعد الفردية والتي تحول دون تقديم الأحزاب الدعم لمرشحاتهن على المستوى المادي أو التنظيمي أو في الإعداد أو الدفع ببرامج انتخابية قوية، وهو الأمر الذي يثري من رسالة المرشحة كما يثري من النقاشات السياسية والفكرية داخل الحياة الحزبية وبين الأحزاب وداخل الأحزاب نفسها. وبالتالي يكون من الصعب إعطاء المساحة لترشح أعضاء الأحزاب رجالا ونساء على أرضية متساوية، إلا إذا أخذ النظام الانتخابي شكل القوائم النسبية أو النظام المختلط والذي لا يعتمد على أن يقوم المقترعين بانتخاب شخص بعينه ولكن يعتمد على انتقاء الخطاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي الأكثر ملائمة والبرامج الانتخابية الأكثر إقناعا. إضافة إلي ذلك، فتوابع تطبيق النظام الفردي على النساء، خاصة وإن تم إقرار كوتة للنساء في البرلمان المصري القادم، سوف تعني أن النساء سوف تخوض الانتخابات في مواجهة بعضهن البعض بحيث تصبح مشاركتهن بمعزل عن السياق السياسي الأوسع ويصبح الأمر دائرا حول قدرة المرشحات في الفوز على مرشحات أخريات، منتهين بذلك إلى تقليص أعداد النساء المشاركات في الانتخابات النيابية، والحياة السياسية بشكل عام. وبالتالي يعتبر توجه بعض الشخصيات والأحزاب والحركات بالترويج للنظام الفردي كالأمثل للانتخابات القادمة، لا يدل إلا على قصر رؤيتهم حول احتياجات الحياة السياسية والحزبية المصرية لتصبح ممثلة حقا عن قوى سياسية ونوعية مختلفة. كما يشير إلى تجاهل واضح لأثر النظام الفردي على كافة المجموعات المهمشة في خلق فرص للمشاركة السياسية والمجتمعية المتساوية.

وقد جاءت المادة 11 في التعديلات الأخيرة لتنص على أن "تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية" وتلك هي إحدى المواد التي يطالب أعضاء حزب النور بالإبقاء عليها بهذا الشكل لما تفرضه من ضوابط حول أشكال المساواة بين الرجال والنساء وتبقيها بالتالي مفتوحة أمام التفسيرات الدينية والمذهبية المختلفة. وتوحي صياغة تلك المادة إلى أن العمل نحو تطبيق المساواة متعارض مع الشريعة الإسلامية، خاصة وأن سبقت المادة الثانية النص على دور الشريعة الإسلامية وانطباقها بالتالي على ما يليها من مواد دون حاجة إلى إعادة التأكيد عليها خاصة في المادة المختصة بالمساواة بين النساء والرجال. كما جاءت هذه المادة لتعيد التأكيد على الواجب الأسري الذي يجب أن تؤديه النساء والذي يعتبر تعزيزا للصور النمطية لأدوار النساء في المجتمع، خاصة وأن صياغة المادة تحمل النساء وحدهن مسئولية الواجبات المنزلية دون النص على مساواتهن بالرجال في هذا السياق الأسري. وقد بذلت المجموعات والشخصيات النسائية جهدا كبيرا لإعادة النظر في تلك المادة وعرضت على النقاش خلال لجان الاستماع التي عقدها أعضاء لجنة الخمسين مع الشخصيات والمنظمات النسوية. وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك اعتراض قاطع على تعديل المادة إلا أن لم يحول النقاش حتى الآن إلى الأخذ بالتدابير النهائية لإدماج تلك التعديلات كخطوة واضحة للارتقاء بمنهجية الدستور والقوانين في الاعتراف بحقوق النساء على أرضية متساوية مع الرجال. وينذر هذا التردد في إقرار التعديل بتعارض وإخلال واضح بين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة وبين التشريعات التي تسنها عقب ذلك.

إضافة لذلك، ترى بعض المجموعات النسوية ضرورة لتعديل المادة 3 من الدستور والتي تنص على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين، واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية". وتناول التعديل طرحين متصلين ببعضهم البعض؛ الأول هو أن تشمل صياغة المادة عبارة "غير المسلمين" بدلا من المسيحيين واليهود وذلك إيمانا بأهمية الاعتراف بالتعددية في ضمان الحريات العقائدية. وكما ترى المجموعات النسوية بأن يتم قصر دور مؤسسة الأزهر إلى مؤسسة دراسات دينية ودعوية، لا شأن لها بأحوال وتشريعات المسلمين والمسلمات الشخصية، فتطالب كذلك بألا يحكم أصحاب الديانات الأخرى بأحكام المؤسسات الدينية التابعة لهم ونقل المسئولية تلك إلى مجالات القضاء المدني. ويأتي هذا التعديل لمواجهة أشكال تمييز منها الإشكاليات العدة التي تتعرض لها النساء المسيحيات الراغبات في الطلاق وإنهاء زواجهن تحت أحكام الكنيسة. وعلى الرغم من أن التعديل الذي تقدمت به المجموعات النسوية سيكون له عائدا ملموسا في تطبيق سياسات عدم التمييز بين أصحاب الأديان المختلفة وهو الأمر الذي أيده العديد من الأحزاب المدنية داخل لجنة الخمسين، إلا أن تمسك مؤسسة الأزهر بالصيغة الأصلية للمادة الثالثة خوفا من تداعيات الاعتراف بأصحاب أديان أخرى، يحول دون مناقشة وضع النساء تحت أحكام مؤسساتهن الدينية والأساليب التمييزية التي تقع عليهن تباعا لذلك.

وقد تضمن الطرح الإعلامي والنقاش الجماهيري تركيزا قويا على قضايا بعينها، غير آخذ في الاعتبار تعديلات ضرورية أخرى من أجل مناقشة وضع أفضل للنساء في الدستور بشكل فعال ومتكامل الأوجه. فضمن التعديلات التي تسعى المنظمات والمجموعات لتمريرها والتي لم تحظى بالانتباه والدعم اللازم على الرغم من محوريتها في تصور مشاركة نسائية فعالة في كافة مناصب الدولة هي المواد رقم 116 و138، الأولى التي تنص على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والثانية التي تنص على شروط تعيين رئيس مجلس الوزراء أو أعضاء الحكومة، حيث جاءت المادتان خاليتان من أي إشارة إلى أن تلك المناصب متاحة أمام النساء الراغبات في الترشح لهما، حيث طالبت المجموعات النسوية العمل على تأنيث المادة بحيث تصبح الفرص متاحة-قانونا ودستورا- لمشاركة النساء في تلك المناصب وللتأكد من أن أي ترشح نسائي لتلك المناصب لن يطعن عليه بعدم دستوريته، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتوفير مرجعية دستورية قوية تساهم في خلق فرص متساوية لمشاركة النساء في المناصب السياسية وخاصة العليا منها والتي عادة ما تقصى منها النساء بسبب أنماط اجتماعية واعتقادات ثابتة عن أن النساء غير مؤهلات لتقلد تلك المناصب.

ولضمان تفعيل مثل تلك التعديلات وغيرها التي تم ذكرها، فقد طالبت مجموعات الضغط النسائية بتعديل المادة 38 والتي تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس، أو النوع، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو لأي سبب أخر". وجاء التعديل المقترح ليضمن آليات لتجريم التمييز والنص صراحة على تضمين آليات لمعاقبة من يخالف مبادئ "عدم التمييز" التي تنص عليها المادة، دون تركها مفتوحة أمام الإجراءات اللحظية أو الظرفية والتي لا يمكن لها بهذا الشكل أن توفر البيئة اللازمة لتطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بشكل ممنهج ومستدام.

ولأن عادة ما يتم تناول النقاط الأكثر وضوحا فيما يخص مطالب النساء في الدستور المصري الجديد، إلا أن هناك عددا من التعديلات التي لا يعطيها الخطاب السياسي والاجتماعي حجما وثقلا في مناقشة التعديلات الدستورية. ففيما يخص المادة 17 والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتخصص لها نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة، وتكفل الدولة تقديم خدمات التأمين الصحي لجميع المواطنين، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين". وقد دفعت المجموعات المعنية لإضافة تعديلا على تلك المادة لتضمن تأكيدا على أن توفر الدولة الرعاية الصحية للنساء والرجال دون تمييز وتوضيح التزامها بتوفير الرعاية في مجالات الصحة النفسية والإنجابية للنساء. وتتطرق تلك التعديلات إلى الظروف المتردية التي تعمل من خلالها المنظومة الصحية في مصر وأثرها الخاص على الخدمات الصحية المتوفرة للنساء. ولكن على الرغم من أن التعديلات المطروحة مرتبطة ارتباطا كليا بالنقاش الاجتماعي والاقتصادي العام، إلا أنه يظل تقديم مطالب النساء على أنها مطالب منفردة وغير متصلة بالنقاشات المجتمعية الأوسع، فتصبح كوتة المرأة محور النقاش في حين يتم توجيه اهتمام أقل بكثير لمطالب أخرى تخص الصحة والتعليم وغيرهم من المجالات قد تكون ذات صلة أقوى بالمواطنات والمواطنين.

كما تم التقدم بتعديل فيما يخص المادة 66 والتي تنص على أن "تحظر كل صور القهر، والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار بالبشر" وذلك بإلغاء عبارة "تجارة الجنس" حيث أنها واحدة ضمن عدة أشكال للاستغلال القسري للنساء وتحول دون لفت الانتباه إلي أشكال أخرى تعرض جسد الإنسان وحرمة الاتجار به للخطر، مثل زواج القاصرات وزواج اللاجئات وأشكال أخرى للاتجار بالبشر ويصبح من الصعب فهم ضرورة النص على تجارة الجنس بشكل خاص، خاصة وأنها ليست بالتأكيد أخطر صور الاستغلال القسري التي تتعرض لها النساء في مدن ومحافظات مصر المختلفة. ومحاولات مجموعات الضغط بتعديل تلك المادة معنية بإحداث تغييرا في الطرق التي يتعامل بها المجتمع وصانعي القرار مع الأشكال النمطية للاستغلال وتوسيع مفهومه ليشمل أشكال خطيرة أخرى ربما تكون أكثر تأثيرا على حياة الفتيات والنساء، إلا أن التجاوب المجتمعي مع مثل هذه الأطروحات لا يزال ضعيفا ويستمر التركيز على القضايا الأكثر وضوحا مثل حق النساء في التمييز الإيجابي، والذي قليلا ما يتم ذكره ضمن أهم التعديلات المرتقبة للجنة الخمسين. ولكن تظل تبعات وتأثير تلك التعديلات دون النظر إلى حقوق أخرى للنساء تتناول ظروف حياتهن الصحية والاجتماعية وفرصهن في المشاركة دون تمييز في الانتخابات والمجالات العامة الأخرى مقلق على المدى القصير والبعيد.

إن الخطاب حول مطالب النساء في الدستور المصري الجديد عليه أن يأخذ شكلا مختلفا حيث يوجب التعامل مع مطالب النساء على أنها مطالب عامة ويجب الأخذ بمنظور النوع الاجتماعي في دراسة السياسات والتعديلات الصادرة عن لجنة الخمسين، فمطالب النساء ليست مطالب فئوية، إنما تعبر عن نصف الكتلة السكانية وأكثر من 25% من قوة العمل الرسمية المصريةa وحوالي 47% من قوة العمل الغير رسمية . ولذلك في قراءة الخطوات التي تأخذها لجنة الخمسين فيما يخص مطالب النساء، لابد من إدراك شمولية التعديلات الدستورية المطروحة من قبل مجموعات الضغط النسائية والتي تتضمن تعديلات حول المجالات السياسية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وطرحها للنقاش ضمن هذا المنظور المتكامل. معايير النجاح في الدستور المصري الجديد تعتمد على إدراك لمحورية الخطاب النسوي المصري بتنوعاته وهو الأمر الذي قد يحدد الفارق بين دستور 2012 ودستور مصر الجديد.

المنظمات الموقعة:
1. جمعية بنت الأرض.
2. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
3. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
4. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
5. ملتقي تنمية المرأة.
6. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
7. مؤسسة المرأة الجديدة.
8. مؤسسة المرأة والذاكرة.
9. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
10. نظرة للدراسات النسوية.